فرزانه مهدی‌زاده درباره شرایط سقط جنین قانونی اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در مواردی که ادامه بارداری سلامت و جان مادر را تهدید کند یا بیماری و ناهنجاری جنین موجب مشقت و حرج غیرقابل تحمل برای مادر شود، امکان بررسی درخواست سقط قانونی وجود دارد.

وی افزود: پرونده‌های سقط قانونی در کمیسیونی تخصصی با حضور قاضی، متخصص متعهد و پزشک قانونی بررسی می‌شود و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، نظر لازم به قاضی ارائه خواهد شد. در نهایت این قاضی است که درباره صدور مجوز تصمیم‌گیری می‌کند.

مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی درباره نقش پدر در این روند نیز گفت: آگاهی پدر از درخواست سقط اهمیت دارد، اما رضایت برای انجام سقط قانونی، موضوعی است که در مورد مادر مطرح می‌شود.

مهدی‌زاده با تأکید بر اهمیت زمان در بررسی درخواست‌ها ادامه داد: یکی از شروط مهم، سن بارداری است و امکان صدور مجوز سقط قانونی تنها تا پیش از چهار ماه قمری، معادل ۱۸ هفته و پنج روز، وجود دارد. سن بارداری نیز بر اساس سونوگرافی‌های انجام‌شده در اوایل بارداری تعیین می‌شود.

وی درباره موارد مربوط به بیماری یا ناهنجاری جنین توضیح داد: اگر نتایج آزمایش‌ها، سونوگرافی یا اکوکاردیوگرافی نشان‌دهنده وجود بیماری یا ناهنجاری در جنین باشد، مادر می‌تواند با مراجعه به پزشکی قانونی مرکز استان، درخواست خود را ثبت کند. پس از بررسی پرونده در کمیسیون، نظر کارشناسی به قاضی اعلام می‌شود و قاضی با توجه به شرایط موجود درباره وجود یا نبود حرج برای مادر تصمیم نهایی را می‌گیرد.

وی افزود: در چنین پرونده‌هایی، پدر نیز باید اعلام کند که از وضعیت جنین آگاه است و امکان نگهداری از کودک را ندارد.

این متخصص پزشکی قانونی از خانواده‌هایی که با چنین شرایطی مواجه هستند خواست با در دست داشتن اصل مدارک پزشکی و نتایج آزمایش‌ها به پزشکی قانونی مراکز استان‌ها مراجعه کنند تا روند بررسی پرونده آغاز شود.

مهدی‌زاده با اشاره به حساسیت زمانی این پرونده‌ها گفت: کمیسیون‌های پزشکی قانونی موظف هستند حتی در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز درخواست مادران را در موارد ضروری پذیرش و بدون تأخیر بررسی کنند؛ چرا که از دست رفتن زمان می‌تواند امکان ادامه روند قانونی را منتفی کند.

وی درباره آمار درخواست‌های سقط قانونی نیز اظهار کرد: سالانه حدود ۱۱ هزار درخواست به مراکز پزشکی قانونی ارائه می‌شود که معمولاً برای حدود ۹ هزار پرونده مجوز صادر می‌شود. حدود ۹۰ درصد این درخواست‌ها به مشکلات و ناهنجاری‌های جنینی مربوط است و سهم بیماری‌های مادران در این میان کمتر است.

مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با سقط‌های غیرقانونی گفت: دستگاه‌های مختلف از جمله مراجع نظارتی در زمینه پیشگیری از سقط غیرقانونی مسئولیت دارند و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اقداماتی را دنبال می‌کنند.

مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی اگرچه بر اساس قانون مسئولیت مستقیمی در زمینه پیشگیری از سقط غیرقانونی ندارد، اما به صورت مستمر به عنوان بازوی کارشناسی و کمک‌کننده در کنار دستگاه‌های مسئول فعالیت می‌کند.